أصدر البرلمان الألماني (بوندستاغ) قراراً أعلن من خلاله الموافقة على تطبيق "الخيار الثالث" لثنائي الجنس في سجلات المواليد، في خطوة تساهم في منع التمييز الذي يتعرض له البعض بسبب هويتهم الجنسية.
وذكرت الوكالة الألمانية "د ب ا" أنه بموجب قرار للبرلمان الألماني صدر مساء الخميس، سيتم إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خانة "ذكر" وخانة "أنثى" في سجلات المواليد.
وامتثل البرلمان الألماني بذلك لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، التي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل.
ويتيح القانون في ألمانيا منذ عام 2013 لثنائي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به، عندما يكون هناك صعوبة في تحديد جنسهم.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ورأت المحكمة في حكمها أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية غير الذكر والأنثى ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.
وكانت خطط التعديل التي اعتمدها الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الشأن تواجه انتقادات منذ البداية، حيث أصر التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على ربط إجراء تعديل في نوعية الجنس بسجل المواليد بتقديم شهادة طبية توضح طبيعة نوع الجنس.
وتم تخفيف هذا الشرط قليلا خلال المشاورات البرلمانية، حيث صار من الممكن في حالات استثنائية قليلة الاكتفاء بتقديم الشخص المعني تعهد رسمي بصحة البيانات.
ويشار إلى أن المواطنين من "الجنس الثالث" يشكلون نسبة 0،2 إلى 1 % من مجموع السكان في ألمانيا.
سيريانيوز